قطاع غزة - شبكة قُدس: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجزرة دامية جديدة، استهدفت نازحين في مدرستين تأويان نازحين شرقي مدينة غزة، وتدميرهما بشكل كامل.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت غارات على مدرستي "دار الأرقم" و"فهد الصباح" الواقعتين في حي التفاح شرق مدينة غزة، متسببة باستشهاد وإصابة أكثر من 130 نازحا.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين، بعد قصف مدرسة "دار الأرقم" مخلفة 29 شهيدا وأكثر من 100 مصاب.

وقال المكتب في بيان: "يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدف اليوم مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تؤوي آلاف النازحين المدنيين والذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر".

وأشار المكتب إلى أن "هذه الجريمة الجديدة أسفرت عن  29 شهيدا، من بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى أن هناك عددا من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل".

وشدد على أن "هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الإبادة الجماعية، حيث استهدف حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه تام بسبب تدمير المستشفيات واستمرار الحصار، مما يجعل تقديم الرعاية الطبية للمصابين أمرًا بالغ الصعوبة".

وأكد أنه "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء ونُحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المتواطئة معه مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إدانة هذه المجازر الإسرائيلية الوحشية ووقف تواطؤ بعض الدول مع الاحتلال، والضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر ضد المدنيين، إضافة إلى إرسال لجان تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية".

وشدد على أن "صمت العالم على هذه الجرائم، وعدم التحرك الجاد لوقفها، يجعله شريكا في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان مساء الخميس، إن مجزرة مدرسة "دار الأرقم" بحق الأطفال والنساء تستوجب محاسبة مجرمي الحرب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية بأشد العبارات المجازر الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة "دار الأرقم" بغزة التي تؤوي نازحين وخلفت في احصائية أولية أكثر من 27 قتيلا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت في البيان إلى أن العديد من الجثث وصلت مقطعة ومتفحمة من وحشية القصف، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب.

وعبرت الوزارة مجددا عن استنكارها الشديد لتقاعس المجتمع الدولي عن وقف العدوان وحماية المدنيين، وتعايشه مع إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني وضم أرضه ومحاولة شطب وتصفية حقوقه العادلة والمشروعة، وترى أنها بلغت حد التواطؤ.

وحذرت الخارجية من المخاطر المترتبة على استمرارها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.